بحـران ارزی دارو
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۳۳۱۰
آفتابنیوز :
ارز دارو نرسید. با وجود آنکه دولت ادعا میکند فروش نفت افزایش قابلتوجهی داشته و با توجه به اینکه دارو جزو کالاهای غیرتحریمیست، اما ارز مورد نیاز این کالای استراتژیک تأمین نشد و به همین دلیل فعالان صنعت دارو ماههای پیش رو را ماههای بحرانی دارو مینامند.
علاوه بر درخواستهای مکرر فعالان صنعت دارو برای تأمین ارز، مجلس نیز از روشهای مختلف تخصیص ارز این بخش را پیگیری کرده و در آخرین اقدام، ارسال نامهای برای دستور تأمین ارز دارو به رهبری را در دستورکار قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت سیزدهم در بودجه سال ۱۴۰۲، رقم ۶۹ هزار میلیارد تومان را برای دارو در نظر گرفته که هرچند به عقیده کارشناسان صنعت دارو کافی نیست و حداقل به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اما همین مقدار نیز تخصیص پیدا نکرده است.
بنا به اطلاعات رسیده هماکنون حدود ۲۰۰ قلم دارو با کمبود مواجه است که بر روند درمان بیماران تأثیر مستقیم دارد. این درحالی است که به واردکنندگان مواد اولیه دارو ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داده میشود که آن را نیز به سختی تهیه میکنند. آنها همچنین مجبور هستند برای تهیه مواد بستهبندی دارو نیز از دلار آزاد استفاده کنند که روی نرخ تمامشده دارو تأثیر دارد.
بههرحال مشکلات دارو چنان افزایشی شده که یکشنبه هفته گذشته رئیس بانک مرکزی و وزیر بهداشت جلسه گذاشتند که خروجی آن، وعده رئیس بانک مرکزی برای تأمین۱۰۰ میلیون یورو تنخواه ارزی برای تسریع و بهبود در تخصیص و تأمین ارز دارو بود.
نیمه اردیبشهت نیز محمدرضا فرزین با نمایندگان شرکتهای تولیدکننده دارو و مواد اولیه و واردکنندگان دارو جلسه گذاشته بود که مقرر شد ۵/۳ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان برای امسال اختصاص یابد. به گفته بانک مرکزی ماهانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار به واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده میشود.
روایت دولت
دوشنبهای که گذشت در پارلمان گزارش کمیسیون بهداشت عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی و مدیریت بازار دارویی کشور بررسی شد و پای برخی دولتیها نیز به بهارستان باز شد. یکی از مشکلات مهم در زمینه واردات مواد اولیه دارو بحث قوانین گمرکی است که به گفته عبدالحسین روحالامینی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس انبارهای گمرک تا سقف پر است، اما کجا باید به این موضوع رسیدگی شود؟ با این حال رئیس گمرک در این جلسه اعلام کرد با توجه به ماده ۴۲ قانون امور گمرکی امکان پرداخت نسیه دارو وجود دارد و اگر اسناد و مدارک کامل باشد، امکان ترخیص دارو با تضمین بالاترین دستگاه مقام اجرایی فراهم است.
محمد رضوانیفر همچنین گفت: در سه ماه اول سال نیز از این ظرفیت قانونی استفاده شده و مواد مورد نیاز شرکت سرمسازی رازی با تعهد وزیر ترخیص شده است.
براساس قانون بودجه امسال میزان حقوق ورودی دارو، مواد اولیه و تجهیزات مصرفی پزشکی، مواد اولیه و خطوط شیمیایی تولید از ۴ به یک کاهش پیدا کرده است که به گفته رئیس گمرک فهرست ابلاغی برای کاهش حقوق ورودی ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی کلیه کالاهایی داده شده که تا ۲۵ خرداد به گمرک رسیده بودند و ترخیص شده است و برای ادامه این تاریخ منتظر مصوبه سران قوا هستند.
رضوانیفر همچنین به جلسهاش با رئیس مجلس در نیمه اردیبهشت اشاره کرد که نتیجه آن این شد که نرخ پایه ضمانتنامهها که حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود به ۲۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد و همچنین مقرر شد این مسئله برای مالیات بر ارزش افزوده نیز باشد و برای مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای دارویی نیز ضمانتنامه پذیرفته شود تا تجهیزات دارویی با حداقل اسناد ترخیص شود. وزیر اقتصاد نیز که در جلسه روز دوشنبه پارلمان حضور داشت گفت که تلاش وزارت اقتصاد این است که ترخیص دارو و تجهیزات پزشکی از گمرک با سرعت انجام شود.
احسان خاندوزی پای بانک مرکزی را نیز به میان کشید و عنوان کرد، یکی از موانع موجود لزوم اخذ شناسه ارزی بانک مرکزی برای شرکتهای واردکننده بود که ما با هماهنگی صورتگرفته اجازه دادیم تا ۹۰ درصد بدون لزوم اخذ این شناسه کالا وارد شود.
روایت مجلس
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، اما روایت دیگری از ماجراهای رخ داده درباره دارو دارد. حسینعلی شهریاری در جلسه هفته گذشته گفته بود باید تأمین و تخصیص به موقع منابع لازم برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی وجود داشته باشد. از یک میلیارد و ۶۱ میلیون دلار ارز تخصیصی امسال تنها ۶۰ میلیون دلار آن به صدور حواله منجر شده که کمتر از ۱۰ درصد است.
به گفته شهریاری از۷۳ هزار میلیارد تومان مصوب سال گذشته تنها ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است. از ۶۹ هزار میلیارد تومان مصوب امسال نیز حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده، درحالیکه باید ۱۷ هزار میلیارد تومان داده میشد.
همچنین قرار بود بانکها نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند که با وجود اینکه بانک مرکزی گفته آن را ابلاغ کرده، ولی هنوز شرکتهای دارویی چیزی دریافت نکردهاند. رئیس مجلس نیز یکی از منتقدان اوضاع دارو در کشور است که صراحتاً آن را به دولتیها اعلام کرد. محمدباقر قالیباف در جلسه دوشنبه هفته گذشته گفت که به وزیر بهداشت گفته، راهبری و سیاستگذاری و برنامهریزی مربوط به دارو با این وزارتخانه است و طبق دادههای موجود برنامهریزی در حوزه دارو و مصرف دارو با توجه به جغرافیا و میزان مصرف آن در هفته و از روز قبل قابل پیشبینی است، پس کم شدن دارو پذیرفتنی نیست.
قالیباف گفت، تأمین ارز و ریال دارو باید مطابق با همان پیشبینیها در قانون بودجه، دقیق انجام شود. واریز یک درصد ارزش افزوده بخش سلامت از خزانه در سه ماهه اول سال جاری۲۵۰۰ میلیارد تومان بوده که باید حداقل ماهانه حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان واریز میشده است. همچنین رئیس مجلس عنوان کرد، رئیس بانک مرکزی متقاعد شده به صورت فصلی، سقف ارزی را تأمین کند. او همچنین قول داد تا درجلسه سران سه قوه این مسئله را دنبال کند که مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی صفر باشد.
این رقم هماکنون یک درصد است. قالیباف صحبتهای روحالامینی که گفته دارو در گمرک دپو شده را تأیید کرد و گفت: «دارو به حد کافی و بیش از نیاز در پشت گمرک دپو شده و به دست مردم نرسیده است و این واقعاً سزاوار نیست و حتماً دوستان ما در وزارت صمت وظایفی دارند و باید بحث مربوط به نرخ گمرک و سود بازرگانی را وزارتخانههایی همچون صمت و اقتصاد و دستگاههای دیگر به گمرک ابلاغ کنند تا گمرک بتواند این کار را انجام دهد، البته مسئولیت پیگیری با وزارت بهداشت است و ما هم حتماً کمک خواهیم کرد که این کار انجام شود.»
عوارض حذف ارز ترجیحی دارو
بههرحال سهم بزرگی از مشکلات پیشآمده در صنعت دارو به ماجرای حذف ارز ترجیحی برای واردات آن برمیگردد که کار تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرد و باعث افزایش قیمت دارو و نگرانی مردم شد. فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفتوگویی با باشگاه خبرنگاران جوان به این موضوع اشاره کرده و گفته بود: «براساس بودجه پیشنهادی کمیسیون بهداشت، حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کمبود بودجه برای جبران حذف ارز ترجیحی حوزه دارو داریم.»
به گفته او بهرغم تأسیس صندوق بیماران صعبالعلاج، جهت تأمین دارو، نیازمند حمایت بیشتر دولت و بانک مرکزی هستیم تا تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی را به تولیدکنندگان صنعت دارو عرضه کرده و میزان پرداختی از جیب مردم کاهش پیدا کند.
رئیس سازمان غذا و دارو نیز چندی پیش در جلسه بررسی چالشهای حوزه دارو که مرکز پژوهشهای مجلس برگزار کرد، به معضلات پیشآمده در خصوص تأمین دارو اشاره کرد و گفت: «سال گذشته شبکه بانکی و بانک مرکزی اعتبار ارزی لازم برای حوزه دارو را تأمین نکرد و همین امر سبب شد نقدینگی کافی به شرکتهای تأمینکننده دارو نرسد و در بخش تولید دارو مشکلاتی برای تولیدکنندگان به وجود آمد.»
حیدر محمدی عنوان کرد: «در سال گذشته بودجه طرح دارویاری ذیل بخش هدفمندی قرار گرفت که تمام اعتبار آن تأمین نشد، امسال نیز متأسفانه این عدد ذیل حوزه هدفمندی قرار گرفته که در صورتعدم اصلاح این رویه، کمبود دارو قطعی است. او پیشنهاد داده ردیف دارو در بودجه اصلاح شود و بهجای بخش هدفمندی، ذیل بخش بودجه عمومی قرار گیرد و مبلغ اعتبار آن حداقل به۱۰۵ هزار میلیارد تومان برسد.»
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین گفت: «بهتر است میانگین ارز دریافتی حوزه دارو با افزایش نرخ تورم سالانه افزایش یابد. امروز کار ما به تبادلات ارزی و مکاتبه برای پیدا کردن ارز لازم برای دارو تبدیل شده، درحالیکه وظیفه ذاتی سازمان غذا و دارو چنین اقداماتی نیست.»
کمبود دارو در تیر و مرداد نیز ادامه خواهد داشت
نبود ارز برای تأمین مواد اولیه تولید دارو به معضل این روزهای کشور تبدیل شده است و هرچند دولت و مجلس در پی یافتن راهحلی برای رفع مشکلات هستند، اما به گفته رئیس هیئتمدیره سندیکای صاحبان صنایع داروسازی اگر همین امروز هم به آنها ارز داده شود، در بهترین حالت که بتوانند مواد اولیه را وارد کشور کنند بین چهار تا شش ماه خواهد بود.
محمد عبدهزاده به این نکته اشاره کرده که مسئولان بعد از اینکه دچار مشکل دارو شدیم به فکر چاره افتادهاند، درحالیکه از سال گذشته مشخص بود که در خرداد و تیر امسال با مشکل مواجه خواهیم شد.
او با برشمردن مشکلاتی که با نبود ارز در بازار دارو رخ داده به این موضوع اشاره کرده که قطعاً کمبود دارویی که در خرداد شاهد بودیم را در تیر و مرداد نیز شاهد خواهیم بود.
عدم تخصیص ارز دولتی چه تأثیری در روند کار تولیدکنندگان دارو داشته است؟
قطعاً به مشکل خوردهایم، اما از مسئولان توقع داریم قبل از اینکه مشکلی پیش بیاید به فکر باشند و نگذارند به اینجا برسیم. متأسفانه مسئولان وقتی دچار کمبود دارو میشویم شروع به اظهارنظر میکنند. ما تولیدکنندگان دارو از سال گذشته میدانستیم که در خرداد و تیرماه امسال به مشکل کمبود دارو برخواهیم خورد، چون پارسال نیز دقیقاً این اتفاق رخ داد.
تأمین دارو یک فرایند بینبخشی است و قسمتی که تولیدکننده دارو است همیشه احتیاج به خرید مواد اولیه و تأمین ارز دارد. مشکل دیگر این است که در سنوات گذشته و بهخصوص از سال گذشته، تخصیصها بهصورت منظم انجام نشده است و کمبودی که امروز خود را نشان داده بهدلیلعدم تخصیص ارز در اسفند پارسال و فروردین و اردیبهشت امسال است.
مشکل بعدیعدم تأمین بهموقع ریال است، اگر بودجه دارو توسط سازمان برنامه و بودجه بهموقع به سازمانهای بیمهگر نرسد، آنها نمیتوانند پول داروخانهها و پول مراکز درمانی را بدهند، در نتیجه نیز نمیتوانند پول شرکتهای تولیدکننده و توزیعکننده دارو را بدهند.
هنوز سازمان برنامه و بودجه از بودجه امسال همه تخصیصهای حوزه دارو را پرداخت نکرده است. البته بودجهای که امسال برای دارو مصوب شده طبق لایحه دولت ۶۹ هزار میلیارد تومان است، درحالی که نیاز دارویی کشور حداقل ۱۰۵ هزار میلیارد تومان در سال است و این یعنی بودجهای که تصویب شده به نصف سال نیز نخواهد رسید که همان هم به موقع تخصیص داده نشده است.
بخش دیگر مشکلات نیز به وزارت بهداشت برمیگردد که سرکوب قیمت میکند، بانک مرکزی و سازمان آمار اعلام میکنند که نرخ تورم حدود ۵۰ درصد است، اما دولت بهصورت یکطرفه اعلام میکند که قیمت دارو نباید بالا برود که همین باعث میشود تولیدکننده دارو نتواند دارو بسازد.
در این میان صنعت تولید دارو مشکل ندارد؟
قطعاً، بخشی از مشکلات ربطی به بانک و بیمه ندارد و به ساختار صنعت تولید دارو برمیگردد، چون خیلی از آنها دولتی و نیمهدولتی اداره میشوند و متأثر از تغییرات مدیریتی و هیئتمدیره هستند. در بخشهای دولتی حتی در زمانی که ارز و ریال نیز به آنها تخصیص داده میشود باز میبینیم که مثلاً مشکل هیئتمدیره دارند یا مدیری که صاحب امضا باشد را هنوز انتخاب نکردهاند. متأسفانه این زنجیره مشکلات به شکل مرتب در حال تکرار است.
مسئولان بهتازگی برای کمبود دارو جلسه گذاشتهاند و اظهارنظر میکنند، اما ما از اسفند سال پیش به آنها نامه زدیم که هیچکدام حتی نگفتند دردتان چیست و اصلاً جوابگو نبودند، اما حالا که به مشکل خوردیم و دچار کمبود دارو شدیم همه میخواهند مشکلات را حل کنند.
اکنون در واردات مواد اولیه دارو دچار مشکل هستیم؟
بله. برای تأمین مواد اولیه ابتدا باید در بانک مرکزی ثبت سفارش کنیم تا ارز تخصیص پیدا کند که بعد از آن بتوانیم ریال آن را تأمین کنیم تا مواد اولیه وارد کشور شود، اما این یک پروسه زمانبر است. اگر همین امروز هم به ما ارز بدهند در بهترین حالتی که بتوانیم مواد اولیه دارو را وارد کشور کنیم بین چهار تا شش ماه طول خواهد کشید.
روال اینگونه است که ثبت سفارش حدود یک ماه طول میکشد، حواله پول نیز داستان خود را دارد و حمل محموله دارو نیز که باید از راه دریا بیاید زمانبر است و حداقل چهار ماه طول خواهد کشید. کمبود دارویی که اکنون شاهد آن هستیم نتیجهعدم تخصیص ارز کافی و منظم است. ارزی که اکنون برای مواد اولیه داده شود نیز در بهترین حالت سه یا چهار ماه دیگر به دست ما خواهد رسید و قطعاً کمبود دارویی که در خردادماه شاهد بودیم را در تیر و مرداد نیز شاهد خواهیم بود.
عدم تخصیص ارز در افزایش قیمت دارو چه تأثیری داشته است؟
وقتی با کمبود دارو مواجه میشویم، دولت مجبور میشود داروهای فوریتی را وارد کند که قیمت آن چند برابر تولید داخل است. هیچ پروسه کیفی نیز درباره آنان رعایت نمیشود. داروهایی که بهصورت پشت سر هم ریکال میشود به این دلیل است. سال گذشته داروی آموکسین با سختی وارد کشور شد، اما به دلیل کیفیت بد جمعآوری شد. شاید بتوان بخشی از کمبود دارو را با داروهای فوریتی جبران کرد، اما قیمت چندبرابری آن را باید مردم از جیب خودشان بدهند.
بانک مرکزی توانایی تأمین ارز کافی برای شرکتهای دارویی را ندارد
مشکلات پیشآمده در تأمین دارو و ارز تخصیص دادهشده برای واردات دارو، کمیسیون بهداشت مجلس را به تکاپو انداخته تا راهی برای برونرفت از آن پیدا کند. همایون سامهیحنجفآبادی، عضو این کمیسیون به جلسهای که هفته پیش برگزار شد، اشاره کرده و گفته با تهاتری که بین وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته، یکی از مشکلاتی که سد راه تولید و تأمین دارو بوده برطرف شده که اثر آن حداکثر تا دو ماه دیگر مشخص خواهد شد.
او البته گفته که مسئولان صنعت دارو از میزان ارزی که در اختیار آنها قرار میگیرد راضی نیستند و بانکها نیز در پرداخت وام به آنها ناتوان هستند. همایون سامهیحنجفآبادی در ادامه از نامه کمیسیون بهداشت به رهبری میگوید که به گفته او باعث شده تا بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با انعطاف بیشتری نسبت به تأمین ارز دارو اقدام کنند، هرچند همه این اتفاقات در حد مُسکن است.
هفته گذشته جلسهای در کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دارو برگزار شد. نتیجه جلسه چه بود؟
جلسه هفته پیش درباره مطالباتی بود که وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی از یکدیگر داشتند که طبیعتاً، چون این مسئله گره خورده بود، در کمیسیون مطرح و حل شد. براساس توافق صورتگرفته قرار شد با تهاتر، حدود ۵۴۰۰ میلیارد تومان از بدهیهای وزارت بهداشت از سازمان تأمین اجتماعی کم شود و این راهحل مشکل بسیار بزرگ در مورد تولید و تأمین دارو را برطرف کرد. بههرحال این پول به نحوی وارد سیستم تولید دارو خواهد شد و اثرات آن احتمالاً ظرف چهل و پنج روز تا ۲ ماه دیگر کاملاً مشخص خواهد شد.
اما متأسفانه درمورد تأمین ارز مشکلات خیلی زیادی داریم و بانک مرکزی توانایی تأمین ارز به اندازه کافی برای شرکتهای دارویی ندارد. بنا به اظهاراتی که مسئولان صنعت دارویی دارند میزان ارزی که دراختیارشان قرار گرفته، بسیار کم بوده است. همچنین در گذشته به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی داده میشد، اما اکنون با اینکه به ۲۸۵۰۰ تومان رسیده، اما باز دردی از آنها را دوا نمیکند و مجبور هستند با ارز آزاد مواد اولیه را وارد کنند که باعث میشود میزان هزینه ریالی آنها بهشدت بالا رود و مجبور به گرفتن وام شوند.
متأسفانه بانکها نیز وام را تأمین نمیکنند که باز همین باعث شده مشکلات زیادی برای تأمین دارو ایجاد شود. بههرحال وزارت بهداشت انرژی خود را برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی گذاشته و از طرف دیگر کمیسیون بهداشت و درمان نیز روی این مسئله حساس است و با توجه به اینکه این کمیسیون به مقام معظم رهبری نامه نوشته و ایشان نیز روی این مسئله حساسیت دارند، فکر میکنم ظرف دو ماه آینده مشکلات خیلی بهتر رفع شود.
میزان ارز مورد نیاز صنعت دارو چقدر است؟
دقیق نمیدانم. بودجهای برای تأمین ارز کارخانهها باز شده است، اما، چون توانایی خرید در بخش تولید و صنعت بهشدت افت کرده، خود این مسئله تبدیل به مشکلات جدید شده است.
بههرحال با توجه به بودجهای که دولت برای دارو درنظر گرفت، قابل پیشبینی بود که در شش ماه اول سال به مشکل برمیخوریم، اما اکنون میبینیم که در سه ماه اول سال دچار چالش دارو شدیم. مجلس نمیخواهد در اینباره کار خاصی انجام دهد؟
نه، چون هنوز بودجه دارو تمام نشده است. سازمان برنامه و بودجه بهصورت ماهیانه مقداری از بودجهای که قرار است برای دارو صرف شود را تأمین میکند. همچنین در کمیسیون بهداشت نیز قرار بر این شده بابت تیر، مرداد و شهریور بودجه به صورت یکجا به سازمان تأمین اجتماعی واریز شود تا مقداری از مشکلات وزارت بهداشت حل شود.
دولت مدعی است فروش نفت رشد قابلتوجهی داشته، چرا با وجود این ادعا ارز دارو به عنوان یک کالای استراتژیک تأمین نمیشود؟
مذاکراتی برای باز شدن ارز و برگشت آن به کشور ادامه دارد و دولت تا حدی نیز موفقیتهایی بهدست آورده است، اما امیدواریم میزان برگشت ارز بیش از این باشد.
دکتر شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت گفته اگر مجبور شویم درباره مشکلات دارو به رهبری نامه مینویسیم…
من فکر میکنم این نامه نوشته شده است.
یعنی کمیسیون از حل مشکلات ناامید شده که مجبور به نوشتن این نامه شدهاند؟
بالاخره مقام معظم رهبری باید در جریان تمام مسائل و کم و کیف آن باشند و وظیفه کمیسیون بهداشت و وزارت بهداشت این است که اطلاعات درست را خدمت ایشان ارائه کنند.
جواب نامه داده شده؟
ما دیدیم که بعد از آن نامه انعطاف بیشتری از طرف بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر ارگانهایی که به وزارت بهداشت بدهکار هستند دیده میشود، که من فکر میکنم به خاطر حساسیت مقام معظم رهبری است.
در هر صورت گرانی دارو نیز به مشکلات اقتصادی مردم اضافه شده است، فکر نمیکنید شش ماه دوم سال شرایط تأمین دارو برای مردم سختتر شود؟
من نمیتوانم این مسئله را انکار کنم که تأمین دارو برای مردم سخت شده است، اما بالاخره اقداماتی که وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت انجام دادهاند میتواند مانند مُسکن باشد.
هم میهن
منبع: آفتاب
کلیدواژه: ارز دارو دارو سازمان برنامه و بودجه سازمان تأمین اجتماعی دارو و تجهیزات پزشکی کمیسیون بهداشت مجلس هزار میلیارد تومان مواد اولیه دارو شرکت های دارویی عدم تخصیص ارز وزارت بهداشت مواد اولیه ارزش افزوده بودجه ای برای تأمین تأمین دارو اشاره کرده تولید دارو بانک مرکزی هفته گذشته کمبود دارو حوزه دارو تأمین ارز سال گذشته صنعت دارو برای دارو وارد کشور دارو نیز ارز دارو اول سال سال نیز شش ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۳۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم
اگرچه پیگیریهای رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغهمندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود میتواند برنامههای پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستیهای مدیریتی، ابزارهای نظارتی را بهکار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامههای مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضربالاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجستهسازی این ضربالاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاستهای ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.
دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را میدهیم.»
سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنشهای ارزی درحالی مطرح میشود که اولاً برنامه جامع ارزی هماکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوکهای سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.
ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامهای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامهای منسجم در مجلس دراینباره دیده میشود. همچنان که بحثهای ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجهای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخهای ترجیحی هستند، عدهای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژهای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیریهای رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغهمندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود میتواند برنامههای پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستیهای مدیریتی، ابزارهای نظارتی را بهکار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان میشود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریانهای سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.
پاسخ معاون پارلمانی رئیسجمهور به مواضع رئیس مجلس
روز گذشته معاون پارلمانی رئیسجمهور نیز در نامهای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاههای مجلس در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بینالمللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایهای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیسجمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سالجاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
انتهای پیام